قانون مالکین در سال 1403 و قبل ان

ماده یازدهم - واحد سنجش حقوق و دستمزد حصول و پیشه و یا این که بیزنس با دقت به موضوعات پایین از طرف
دادگاه گزینش می گردد:
۱ - حالت و مرغوبیت محل حصول و پیشه یا این که بیزنس.
۲ - وضعیت و کیفیات اجاره از دید مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا این که مستأجر
خواسته شد‌ه‌است.
۳ - ارتفاع دوران اشتغال مستأجر به استحصال و پیشه یا این که کسب و کار راجع‌به اجاره و حسن آوازه وی که
در معروفیت محل سابق الذکر مؤثر افتاده میباشد.
۴ - اوضاع محل اجاره از لحاظ نوع سازه.
۵ - مخارجی که مستأجر به خواسته مهیا نمودن محل سابق الذکر از نگاه قفسه‌بندی و تنظیم
شی ءها گزینه ضرورت و بقیه تزئینات داخلی متحمل شد‌ه‌است.
۶ - نوع حصول و پیشه یا این که بیزنس مستأجر.
‌فصل ششم - نحوه تفحص
‌ماده دوازدهم - مطالعه به دعاوی ناشی از این ضابطه جز در مواقعی که درین ضابطه
تصریح گردیده‌است از لحاظ صلاحیت و تشریفات تحقیق‌طبق ضابطه آئین دادرسی مدنی و بقیه
قانون ها مرتبط با کار خواهد آمد احکام صادره تنها قابل استیناف میباشد.
‌تبصره - در امر اتاقهای استیجاری حکم دادگاه قسمت قطعی و مورد نیاز‌الاجرا میباشد.
‌ماده سیزدهم - دادگاه درباره‌ی اختلاف موجر و مستأجر نسبت به واحد سنجش متاع‌الاجاره و
یا این که موقعیت آن برای انتخاب اجاره‌ارزش و یا این که استیناف در عواملی که به‌موجب آن می‌قدرت
اجاره‌قیمت را تشخیص اعطا کرد و یا این که با ارجاع فرمان به متخصص معیار اجاره‌قیمت را به نرخ
عادله روز انتخاب کند و نسبت به شرط اجاره در صورتیکه پیش از اینً‌اجاره‌طومار تهیه و تنظیم گردیده باشد
وضعیت را بر پایه ی به عبارتی اجاره‌طومار دیرین و الا طبق شروط متعارفه در اجاره‌طومار‌ها
انتخاب نماید.
‌ماده چهاردهم - در آحاد مدتی که دادرسی در جریان میباشد مستأجر بایستی طبق ماده پنجم
این ضابطه و وضعیت قبل کالا‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ‌ابلاغ حکم قطعی دادگاه
طرفین مکلفند کاسه یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره‌طومار تهیه و تنظیم نمایند.
‌اگر پیاله مقطع مقرر در حکم اجاره‌طومار تهیه نشود به تقاضای یکی‌از طرفین محل کار
دادگاه رونوشت رأی را جهت تصویب آن حکم به دفتر کار ورقه ها قانونی‌ابلاغ و به طرفین اخطار
می‌نماید که در روز و ساعت معلوم برای امضاء اجاره‌طومار در دفترخانه حضور به هم
رسانند.
‌در صورتی موجر حاضر به امضای اجاره‌طومار نشود نماینده دادستان اجاره‌طومار را به مقطع
1‌سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و در حالتی که مستأجر تا‌ده روز برای امضاء
اجاره‌طومار حاضر نشود به تقاضای موجر به عبارتی دادگاه فرمان تخلیه عین مستأجره را صادر
می‌کند.
‌ماده پانزدهم - وزارت دادستانی از دربین کارشناسان قانونی گردآوری‌ای را به مراد اجراء
قوانین این ضابطه در هر سال گزینش و به دادگاه‌ها معرفی‌می‌کند.
‌طریق گزینش و حالت و ترازو حق‌الزحمه کارشناسان به موجب دین‌طومار‌ای میباشد که
وزارت دادستانی تهیه و تنظیم و به موقع اجراء می گذارد.
‌ماده شانزدهم - در مواقعی که حکم بر تخلیه صادر میگردد دادگاه در حکم خویش و بر
حسب آیتم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز‌نخواهد کرد برای تخلیه گزینش
می‌کند.
‌فصل هفتم - مواد مختلفه
‌ماده هفدهم - حق حصول و پیشه و یا این که بیزنس به مستأجر به عبارتی محل تخصیص دارااست و از
تاریخ اجرای این ضابطه جابجایی آن به مستأجر تازه تنها با‌تهیه گواهی قانونی رسمی
شناخته میگردد.
‌ماده هیجدهم - مستأجر محل استخراج و پیشه و یا این که کسب و کار می تواند محل سابق الذکر را به غیر
جابجایی دهد منوط بر این که اولاً مستأجر تازه به به عبارتی‌استخراج و پیشه و یا این که کسب و کار درگیر
گردد که در اجاره‌طومار قید شده و ثانیاً زمان اجاره نو از سایر بازه اجاره اساسی
تجاوز ننماید.
‌مستأجری که می خواهد محل استحصال و پیشه یا این که بیزنس را به دیگری به روش فوق جابجایی دهد
بایستی توسط اظهارنامه موجر را به به عبارتی دفترخانه ورقه ها‌قانونی که اجاره‌طومار مهم
را تهیه و تنظیم نموده برای روز و ساعت مشخص و معلوم جهت کمپانی در تهیه و تنظیم اجاره‌طومار دعوت کند
مسافت فی مابین روز وصول دعوت‌طومار و‌موعد نباید کمتر از سه روز باشد.
‌در شرایطی که موجر یا این که وکیل وی در وقت مقرر حاضر نشد مدرک جابجایی از طرف
دفترخانه تهیه و تنظیم و مراتب در آن یاد آوری داده شود.
‌در‌صورتی‌که که صاحب و مالک به جابجایی محل حصول و پیشه یا این که بیزنس رضایت دهد مستأجر کهن و
نو متضامناً مسئول پرداخت جنس‌الاجاره خواهند بود.
‌تبصره - در ارتباط محل حصول و پیشه یا این که کسب و کار در شکل سلب حق جابجایی به غیر در
اجاره‌طومار هر گاه مستأجر بخواهد منافع آیتم اجاره را به‌دیگری جابجایی دهد و صاحب و مالک
راضی بدین جابجایی نباشد می بایست طبق موازین این ضابطه به مستأجر در مقابل تخلیه
گزینه اجاره حق حصول و پیشه یا این که کسب و کار‌بپردازد.
‌ماده نوزدهم - جابجایی اجاره از طرف مستأجر محل دستیابی و پیشه یا این که کسب و کار به دیگری برای
دستیابی و پیشه یا این که بیزنس به غیر از آن چه که در اجاره‌طومار‌مجاز میباشد مشروط به موافقت
کتبی صاحب می باشد.
‌ماده بیستم - موجر در موقع تجدید اجاره می تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره
واقع گردیده و قسمتی از آیتم اجاره را که در تصرف‌مستأجر جزء میباشد به خویش آنان اجاره
دهد.
‌ماده بیست و یکم - در شکل فوت مستأجر ورثه وی مجتمعاً حق به کارگیری از آیتم اجاره
را با به عبارتی جنس‌الاجاره مورث و همینطور حق درخواست‌تهیه و تنظیم اجاره‌طومار را مجتمعاً
خواهند داشت و هرمورد از آن‌ها فرآورده‌الاجاره را بپردازد موجب برائت عهده سایرین در
مقابل موجر خواهد بود.
‌ماده بیست و دوم - تعمیرات کلی گزینه اجاره که مرتبط با اصل سازه و خودداری از
انهدام آن هست به ذمه موجر و تعمیرات جزئی که مرتبط با‌خوب به کار بستن
مستأجر از گزینه اجاره میباشد به ذمه مستأجر می باشد.
‌تبصره ۱ - در‌حالتی که که میان موجر و مستأجر محل سکونت در خصوص تعمیرات جزئی و کلی
اختلافاتی نتایج گردد حل اختلاف با دادگاه قسمت‌خواهد بود.
‌تبصره ۲ - در صورتیکه که موجر حاضر به اجرا تعمیرات کلی نباشد به مستأجر اذن
داده گردد تعمیرات کلی را که دادگاه رأی داده اعمال و به‌اکانت موجر بگذارد.
منوط بر آن که مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
‌ماده بیست و سوم - همه پرونده‌هایی که در هیأت‌ها یا این که کمیسیونها بدوی
کالا‌الاجاره‌ها مو جود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با‌رعایت صلاحیت به
دادگاههای قسمت یا این که شهرستان و پرونده‌هایی که در هیاتهای تجدید لحاظ مطرح میباشد به
مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره‌تصویب سندها و املاک ارجاع میگردد تا طبق
ضوابط این ضابطه بازرسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد و همینطور آرائی که هیأتها یا این که
کمیسیونهای .

قانون مالکین در سال 1403 و قبل ان

بدوی پیش از‌اجرای این ضابطه صادر کرده و قابل تجدید حیث باشند پیاله ده
روز بعد از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل پژوهش پژوهشی هست.
‌تبصره ۱ - در ارتباط پرونده‌های مرتبط با محل دستیابی و پیشه یا این که بیزنس که پیش از اجراء
این ضابطه حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازگاری‌نباشد در صورتیکه حکم اجراء نگردیده و
همینطور نسبت به اسناد اجرائیه که از طرف دفتر ها اوراق قانونی بر تخلیه محل استحصال و پیشه
و یا این که کسب و کار صادر گردیده و‌هنوز به موقع اجراء گذارده نشده میباشد به تقاضای یکی‌از طرفین
دادگاه قسمت قضیه را به داوری ارجاع می‌نماید تا داور با دقت به قانون ها این
ضابطه‌حق استحصال و پیشه یا این که بیزنس مستأجر را گزینش کند و بعداز پرداخت آن از طرف
صاحب فرمان به اجرای حکم با شیت اجرائیه از طرف دادگاه صادر‌میشود. رأی داور در
این مسئله قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد.
‌تبصره ۲ - در همه مواقعی که از طرف دادگاه فرمان ارجاع به داوری میگردد هر کدام از
طرفین که داور منحصربه‌فرد خویش را مشخص و معلوم می‌کند ملزم میباشد‌قبولی کتبی اورا پیاله یک
هفته به دادگاه نثار کند و در شکل عدم تسلیم قبولی کتبی داور سابق الذکر یا این که عدم
معرفی فرد دیگری که داوری‌منحصر مشارالیه را کتباً قبول نموده باشد در حکم ممتنع
به حساب می‌آید و دادگاه به قید قرعه داور منحصر به فرد او‌را معلوم می‌کند.
‌ماده بیست و چهارم - همگی شیوه های بدون واسطه یا این که غیر مستقیمی که طرفین به مراد دوری
از اجرای قوانین این ضابطه اتخاذ کنند بعداز ثابت بلااثر‌و فسخ اعلام خواهد
شد.
‌ماده بیست و پنجم - این ضابطه در نقاطی اعمال گردد که تا به امروز مشتمل بر دین‌طومار
تعدیل متاع‌الاجاره بوده و یا این که وزارت دادستانی ضرورت اجراء آن را‌اعلان کند و در
بقیه نقاط ارتباط ها موجر و مستأجر مبنی بر قوانین و مقررات همگانی خواهد بود.
‌ماده بیست و ششم - از تاریخ اجرای این ضابطه آئین‌طومار تعدیل کالا‌الاجاره مستغلات
تصویب شده ۱۳۳۴.۷.۲۵ و ماده ۶۷۷ ضابطه دین دادرسی مدنی و‌بقیه ضوابط و شرایطی که با
این ضابطه تضاد و مغایرت داشته باشد ملغی میباشد.
‌ماده بیست و هفتم - وزارت دادستانی مأمور اجراء این ضابطه می باشد.
‌به موجب ضابطه اذن لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادستانی بعد از ثبت کمیسیون
مشترک ضوابط دادستانی مجلسین تصویب شده هفتم بهمن ماه۱۳۳۸ لایحه فوق در تاریخ دهم
خرداد ۱۳۳۹ به ثبت کمیسیون مشترک دادستانی مجلسین رسیده قابل انجام هست.

وکیل در مشهد